تعتمد مؤسسات التعليم في مصر على وضع أهداف استراتيجية لها تمكنها من تحقيق رؤيتها الحاضرة والمستقبلية موثقة ومعلنة في خطة زمنية محددة مصحوبة بتقييم الأداء وضمان الجودة في إطار معايير قياسية معترف بها دولياً ، وتعكس رسالة هذه المؤسسات شخصيتها ودورها التعليمي ومسئوليتها المجتمعية وتطلعاتها في البحث العلمي وفقاً للاتجاهات والأولويات القومية ، ويشارك في وضع الرسالة كافة الأطراف المعنية داخل الجامعة التعليمية (الجامعة)، حيث تمثل الموارد البشرية فيها أحد أهم عناصر مدخلاتها وأحد نقاط قوتها التي ترتكز عليها متمثلة في حسن إدارة العملية التعليمية وتلبية احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى التنمية المستمرة لمستوى المعرفة .
الموارد البشرية للجامعة يتشكل في الرسم البياني للهيكل التنظيمي الأكاديمي والإداري للمناصب القيادية والوظائف بالجامعة وهو الذي يُعنى في المقام الأول بتنفيذ رؤية وفلسفة الجامعة في أنشطة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ، وتتكون الموارد البشرية من :

أولاً - المجموعة الأكاديمية التالية:
1) مجلس أمناء الجامعة ورئيسه
يشكل مجلس أمناء الجامعة من عدد 15 عضواً على الأكثر وذاك بقرار من جماعة المؤسسين وعلى النحو التالي :
1. ثلثا الأعضاء من جماعة المؤسسين على أن يكون كل شخص طبيعي من المؤسسين عضواً في مجلس الأمناء ويكون للشخص الاعتباري المؤسس عدد من الأعضاء في مجلس الأمناء بما يتفق مع نسبة مساهمته في رأس مال الجامعة .
2. رئيس الجامعة بصفته .
3. عضوان يمثلان الشخصيات العامة .
4. عضوان من ذوى الخبرة في مجال التعليم .
ويستثنى من ذلك أول مجلس أمناء .
شروط العضوية :
1- ألا يقل السن عن 25 سنة ميلادية .
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالي على الأقل .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .
مدة المجلس :
مدة المجلس خمس سنوات ، ولجماعة المؤسسين إعادة تشكيل المجلس لمدد مماثلة عند انتهائه أو في خلال دور انعقاده كما لها أن تحل المجلس كلياً وإعادة تشكيل مجلس جديد متى تراءى لها وجود مخالفات قانونية أثناء دور انعقاده .
يختص مجلس الأمناء بما ورد بأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992ولائحته التنفيذية وقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010 وعلى الأخص ما يلي:
1- رسم السياسة العامة للجامعة والأخذ بما يراه مناسباً من توصيات المؤتمرات العلمية.
2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة والخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحوث ولوائح المكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .
3- وضع القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانياتها السنوية بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .
4- إدارة أموال الجامعة .
5- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة ومناهجها والعطلات ووقف الدراسة وعودتها طبقاً لمقتضيات الظروف.
6- تعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام واعتماد تشكيل مجالس الكليات والوحدات البحثية .
7- اعتماد تشكيل اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الجامعة ومجالس الكليات والوحدات البحثية ، التي تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث .
8- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
9- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة وذلك من داخل البلاد وخارجها ، بما يتفق ومصالح البلاد.
10- اعتماد ميزانية الجامعة .
11- اعتماد القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو المنح الدراسية بالمجان للطلاب المصريين.
12- لمجلس الأمناء حق إلغاء القرارات الصادرة من أي سلطة من سلطات الجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
اجتماعات مجلس الأمناء :
يجتمع مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك وبدعوة من رئيسه وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله في رئاسة المجلس نائب رئيس المجلس المخول له طبقاً لقرار الاختصاص .
لا يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً إلا بحضور الأغلبية النسبية لحصص الأعضاء المساهمين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس كما يسري ذلك على المسائل المالية المتعلقة بإدارة أموال الجامعة وتوزيع الفائض وضم أعضاء جدد بدلاً من المنتهي عملهم بالاستقالة أو بانتهاء المدة ، ولا يعتد بالتفويض في حضور جلسات المجلس .
تكون قرارات مجلس الأمناء نهائية وملزمة للجامعة والهيئات التابعة لها في حدود اختصاصات المجلس المخولة بالقانون واللائحة التنفيذية والقرار الجمهوري الصادر بإنشاء الجامعة .
اختيار رئيس مجلس الأمناء ونوابه :
1- باجتماع مجلس الأمناء الأول يتم اختيار رئيس مجلس الأمناء من بين الأعضاء المرشحين لرئاسة المجلس .
2- لمجلس الأمناء إذا دعت الحاجة تعيين نائب أو أكثر بحد أقصى ثلاثة نواب لرئيس المجلس من بين أعضائه وتتحدد اختصاصات وصلاحيات نائب رئيس المجلس بقرار تعيينه .
3- وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء أو الوظائف القيادية بالجامعة الخاصة وبين رئاسة أو عضوية المجالس الجامعية التابعة لها أو الوظائف القيادية بالجامعات الحكومية .
اختصاصات رئيس مجلس الأمناء:
1- رئاسة مجلس الأمناء والدعوة لحضور اجتماعاته .
2- إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس .
3- إصدار قرارات تعيين رئيس الجامعة والأمين العام ومقرر مجلس الأمناء واعتماد تشكيل مجالس الجامعة والكليات والمعاهد واللجان العلمية والفنية بعد موافقة المجلس.
4- إحالة الخطط المالية والأكاديمية والأنشطة المختلفة التي أقرها المجلس إلى جهات الاختصاص لوضعها موضع التنفيذ كل فيما يخصه ومتابعة تنفيذها .
5- يحدد رئيس المجلس جدول أعمال كل جلسة ويرسل للأعضاء مرفقاً بخطاب الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل .
تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الأمناء في الحالات التالية :
1- الاستقالة .
2- الوفاة .
3- صدور حكم قضائي ضده لأسباب تتعلق بالشرف والأمانة .
4- إذا أتى العضو بأعمال تكون ضارة بأعمال وسمعة الجامعة ومؤسساتها التعليمية .
5- انتهاء الخدمة بالجامعة بالنسبة للأعضاء المعينين بحكم وظائفهم .
6- إذا تغيب العضو عن الحضور أكثر من ثلاث جلسات متصلة أو منفصلة بعد توجيه الدعوة إليه بدون عذر يقبله المجلس .
دخول أعضاء جدد بدلاً من الذين زالت عنهم العضوية :
• في حالة خلو مقعد رئيس مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب الوارد الإشارة إليها عاليه يتم اتخاذ الإجراءات التالية :
1- يحل محل رئيس مجلس الأمناء نائب رئيس المجلس المخول له طبقاً لقرار الاختصاص لحين اتخاذ إجراءات انتخاب رئيس المجلس .
2- يصوت أعضاء مجلس الأمناء على المرشحين لرئاسة المجلس ويتم فرز الأصوات بمعرفة عضوين يتم ترشيحهما من أعضاء مجلس الأمناء لهذا الغرض وتعلن نتيجة فرز الأصوات باختيار الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً لمجلس الأمناء وفي حالة تساوي الأصوات بين أثنين من المرشحين يتم الإعادة بينهما لاختيار الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس لمدة خمس سنوات وبحد أقصى مدتين لرئيس المجلس.
• في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء من المؤسسين لأي سبب من الأسباب السابق الإشارة إليها عاليه ، يتم اتخاذ الإجراءات التالية :
1- يدعو مجلس الأمناء جماعة المؤسسين لأخذ الرأي في ترشيح من يرونه لشغل المقعد الخالي عن العضو المؤسس بعضوية مجلس الأمناء .
• تقبل طلبات المرشحين من المؤسسين .
• يتم التصويت بذات الجلسة لاختيار عضو مجلس الأمناء ويعلن انضمامه عضواً بالمجلس .
2- إذا كان خلو المكان ناتجا عن زوال الصفة عن أحد المعينين بحكم وظيفته فإنه يحل محله من يشغل مكانه بالوظيفة .
3- أما بالنسبة لممثلي الشخصيات العامة وذوي الخبرة في شئون التعليم فيرشح المجلس من يحلون محلهم ويصدر قرار بتعيينهم أعضاء بالمجلس بعد أخذ الأصوات عليهم .
• يصرف بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الأمناء من غير المعينين بالجامعة يحدده المجلس عن الجلسة الواحدة ، كما تصرف لهم مكافأة سنوية من الفائض طبقاً لما يقرره مجلس الأمناء .
• المكافآت والبدلات والمرتبات الخاصة برئيس مجلس الأمناء ونوابه تحدد طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للجامعة .
• لا يصرف ثمة مبالغ لأي من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم كبدل حضور جلسات أو مؤتمرات أو ندوات أو تحت أي مسمى.
تودع أموال الجامعة وإيراداتها وإيرادات كافة الوحدات التابعة لها دون خصم أية مصروفات في حساب رئيسي بأحد البنوك المصرية ، و يكون حق التوقيع عنه مجتمعين لرئيس مجلس الأمناء وأحد نوابه أو رئيس مجلس الأمناء والمدير المالي للجامعة ، على أن تفتح حسابات فرعية لكل وحدة من وحدات الجامعة يكون حق التوقيع عن الحساب فيها إما لرئيس المجلس منفرداً أو أحد نوابه والمدير المالي للجامعة مجتمعين.
ويرد بيان حق التوقيع على الحسابات الفرعية مجتمعين في وحدات الجامعة كما يلي:
تودع بهذه الحسابات المبالغ المخصصة للصرف منها في أغراض كل وحدة من الوحدات المشار إليها بعاليه طبقاً للموازنة المعدة بواسطة الوحدة ومجلس الجامعة ، والمعتمد من مجلس الأمناء والمراجعة من مراقبي الحسابات ، وفي حالة غياب أي ممن لهم حق التوقيع على الحسابات المذكورة أعلاه يكون حق التوقيع للسلطة الأعلى.
اللجنة الدائمة لمجلس الأمناء
تشكل اللجنة الدائمة لمجلس الأمناء للجامعة برئاسة السيد رئيس المجلس وعضوية كل من :
1- رئيس الجامعة .
2- عدد (2) عضو يمثلان أكبر حصة في رأس مال الجامعة .
3- أحد أعضاء مجلس الأمناء من المشتغلين بالقانون أو من الخارج .
4- مراقب حسابات الجامعة .
ويعين لهذه اللجنة سكرتارية فنية ومقرر ويتم تحديد أعدادهم ومرتباتهم واختصاصاتهم طبقاً لما يقرره المجلس وتقتضيه مصلحة العمل وظروفه .
اختصت اللجنة الدائمة بالآتي :
- إعداد البيانات والدراسات والبحوث للموضوعات المختلفة والمطلوب عرضها على مجلس الأمناء ، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء وتيسير إجراءات تنفيذها والعمل على حل أي مشاكل أو معوقات للتنفيذ وفقاً للقواعد المقررة .
- دراسة وإبداء الرأي فيما ورد من اقتراحات بمحاضر مجلس الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها بعد العرض على رئيس المجلس .
- دراسة التقارير الشهرية المقدمة من رئيس الجامعة مالية وفنية وإدارية .
- تختص اللجنة بالتحضير لاجتماعات مجلس الأمناء واللجان النوعية وغير ذلك من الاجتماعات التي يحتاج إليها العمل وكذا اقتراح التوصيات اللازمة لتيسير العمل ومتابعة تنفيذها على أن تكون اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة وبدعوة من رئيسها أو من يفوضه .
- وضع السياسات واقتراح تعديلها من واقع التطبيق العملي واقتراح إزالة الصعاب التي تواجه التطبيق الفعلي للائحة الجامعة المعمول بها وتقييم أداء العمل بالإدارات بهدف رفع كفاءتها .
- القيام بأعمال إدارة الخطة والموازنة على أن تستعين بالأعضاء اللازمين لذلك سواء من الداخل أو الخارج .
- الإشراف على المجالس واللجان العلمية والفنية لمجلس الأمناء .
- التنسيق بين مجلس الأمناء وإدارة الجامعة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والسياسات العامة للجامعة .
وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الأمناء لاتخاذ قرار بشأنها أو عرضها على مجلس أمناء الجامعة لاتخاذ القرار المناسب .
اللجان النوعية :
لمجلس الأمناء حق تشكيل لجان متخصصة تابعة له وتختص بتوجيه إدارات شئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث أو غيرها من اللجان التي تقتضيها مصلحة العمل بالجامعة ويصدر بتشكيل كل لجنة وتحديد اختصاصاتها ومدة عملها قرار من مجلس الأمناء .


2) رئيس الجامعة ونوابه
رئيس الجامعة :
يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس وأخذ رأي وزير التعليم العالي ويشترط فيه أن يكون :
1- مصري الجنسية .
2- أن يكون متفرغاً .
3- قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الكليات الجامعية أو مؤسسة علمية . ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ولمجلس الأمناء الحق في التجديد لسيادته لمدة ثانية فقط .
يتولى رئيس الجامعة تصريف أمور الجامعة وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يضعها مجلس الأمناء ومجلس الجامعة وهو المسئول عن تنفيذ قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009م ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري بإنشاء الجامعة وقرارات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة واللوائح المعمول بها ، وله على الأخص المهام التالية :
1- الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية والتدريبية والبحثية للجامعة .
2- الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية والمالية للجامعة .
3- العمل على استكمال حاجة كليات الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها .
4- متابعة مستوى أداء العمل في الجامعة وكلياتها ووحداتها من النواحي العلمية والتعليمية والإدارية والمالية .
5- إعداد تقرير في نهاية كل عام عن شئون الجامعة متضمناً أوجه نشاط الجامعة والرأي في مستوى العاملين وشئون الدراسة والامتحانات والنتائج وأهم المشكلات والعقبات ومقترحات بالحلول الملائمة . على أن يعرض على مجلس الجامعة تمهيداً للعرض على مجلس الأمناء .
لرئيس الجامعة في أي حالة من حالات الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها، على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال أسبوع ، على أن تصدر القرارات بإعادة الدراسة فور زوال السبب وبموافقة مجلس الجامعة بعد العرض على مجلس الأمناء .
يكون لرئيس الجامعة كافة السلطات المخولة له وفقاً لّلوائح بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين . إلا أنه في الحالات التي توجب القرارات واللوائح إصدارها من مجلس الأمناء فيتعين أن تعرض على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها .
نواب رئيس الجامعة :
- يكون للجامعة نائب أو نواب لرئيس الجامعة يعاونوه في إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه .
- يكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناءً على اقتراح من رئيس الجامعة، على أن يتضمن قرار التعيين تحديد اختصاصاته ومدته بحيث لا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى مماثلة فقط ويجوز تعيين أكثر من نائب إذا تطلبت ظروف العمل ذلك .
- ويباشر نائب رئيس الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة الاختصاصات المكلف بها في قرار التعيين ، على أن يكون متفرغاً وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ أو ما يماثلها لمدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو ما يعادلها .
3) أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :
تضع الجامعة سياسات وقواعد معلنة لتعيين العدد الكافي في التخصصات المختلفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتضع معايير موضوعية لتقييم أدائهم ، وذلك بما يمكنها الارتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفقاً لرسالتها وأهدافها الاستراتيجية ، كذلك تعمل الجامعة على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وضمان رضاهم الوظيفي .
وتهتم الجامعة بأن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطلاب متفقة مع المعدلات الدولية المناظرة ، كما تحرص على المحافظة على التناسب المعقول بين أعضاء هيئة التدريس وفقاً للدرجات الأكاديمية (أستاذ ، أستاذ مساعد ، مدرس ، مدرس مساعد ، معيد)، كما تهتم الجامعة بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للأساتذة غير المتفرغين والأساتذة المتفرغين ، وتتأكد من ملاءمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي يشارك في تدريسها ، كما تحرص الجامعة على وضع خطة وآليات موثقة للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس .
أعضاء هيئة التدريس بالكليات والوحدات البحثية هم :
1- الأساتذة .
2- الأساتذة المساعدون .
3- المدرسون .
الهيئة المعاونة :
1- المدرسون المساعدون .
2- المعيدون .
تسرى في شأن شاغلي وظائف التدريس بالكليات والوحدات البحثية أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية ، و يكون تعيين عضو هيئة التدريس بالكلية أو الوحدة البحثية بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وبناءً على ترشيح الكلية أو الوحدة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام موظفي الجامعة .
عميد الكلية :
يعين عميد الكلية أو الوحدة البحثية بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على ترشيح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء من بين أساتذة الكلية أو الوحدة أو من غيرهم بشرط أن يكون متفرغاً وممن تتوافر فيهم الشروط المقررة اللازمة لشغل وظيفة أستاذ ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
- يقوم العميد بتصريف أمور الكلية أو الوحدة وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويكون مسئولاً عن تنفيذ اللوائح وقرارات مجلس الكلية أو الوحدة وتبليغها إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها .
- كما يكون العميد مسئولاً عن تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة الصادرة في حدود اختصاصه .
- تحدد لائحة الكلية أو وحدة البحث اختصاصاته الأخرى وما يكون له من سلطات مالية وإدارية بالنسبة لشئون الكلية أو الوحدة .
يقدم العميد بعد العرض على مجلس الكلية أو الوحدة تقريراً إلى مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن شئون التعليم والبحوث وسائر أوجه نشاط الكلية أو الوحدة وبيان العقبات التي أثرت في مستوى هذا النشاط وما يقترحه من حلول تمهيداً للعرض على مجلس الأمناء لاتخاذ القرارات اللازمة .
يكون لعميد الكلية أو الوحدة الحق في دعوة مجلسها ليعرض عليه المسائل التي يختص بها ، كما له أن يدعو اللجان المشكلة في الكلية أو الوحدة ليعرض ما يراه من موضوعات .
وكيل الكلية :
يعين مجلس الأمناء وكيل الكلية أو الوحدة بناءً على ترشيح رئيس الجامعة من بين الأساتذة بعد أخذ رأي عميد الكلية أو الوحدة ، ويشترط أن يكون متفرغاً وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويجوز في بعض الكليات أو الوحدات تعيين أكثر من وكيل واحد إذا اقتضى الأمر ذلك .

رئيس مجلس القسم :
تتكون كل كلية أو وحدة من عدد من الأقسام يتولى كل قسم منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصاته وتحدد اللائحة الداخلية للكلية أو الوحدة هذه الأقسام ، و يصدر بتشكيل مجلس القسم بكل كلية أو وحدة بحثية قراراً من مجلس الجامعة بعد اقتراح التشكيل من عميد الكلية أو وحدة البحث واعتماده من مجلس الأمناء بعد إحالته من رئيس الجامعة .
يتولى إدارة كل قسم من أقسام الكلية أو الوحدة :
1- رئيس مجلس القسم .
2- مجلس القسم .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس القسم قرار من رئيس الجامعة على أن يتضمن القرار تحديد الاختصاصات والمدة .
يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية للقسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية أو الوحدة ومجلس القسم وفقاً لأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها .

ثانياً : المجموعة الإدارية
وتتكون الموارد البشرية أيضاً من المجموعة الإدارية ، وعلى رأسها :
1) أمين عام الجامعة ويندرج تحت مهام منصبه كافة مديري إدارة الجامعة ومنهم :
- مدير الموارد البشرية
- المدير المالي
- مدير المخازن
- مدير نظم المعلومات
- مدير الأمن و السلامة
- أمين المكتبة الجامعية
- مدير العلاقات العامة
- مدير المشتريات
وتحدد مهام أمين الجامعة في الآتي :
- معاونة رئيس الجامعة في الشئون المالية والإدارية و يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على موافقة المجلس وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ اللوائح والقرارات الخاصة بالجامعة في حدود اختصاصه ، و يشترط في أمين الجامعة أن يكون من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية ، وأن يكون متفرغاً ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد ، و يجوز لرئيس الجامعة تعيين أميناً مساعداً للجامعة لمعاونة الأمين العام فيما يدخل في اختصاصه ويشترط فيه أن يكون متفرغاً ومن ذوي الكفاءة والخبرة في هذه المجالات ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد .
- يكون لأمين الجامعة السلطات الكاملة المنصوص عليها في اللائحة والقرارات بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بإدارة الجامعة، ويشرف على الأقسام الإدارية والمالية بإدارة الجامعة وتنسيق العمل بينها ومتابعة هذه الأعمال وفقاً للقرارات والقواعد التنظيمية التي يصدرها مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ورئيس الجامعة .
2) الجهاز الإداري :
يكون للجامعة جهاز إداري مؤهل وكفء على كافة مستوياته لتحقيق الأداء المخطط بكفاءة بالنسبة لجميع أنشطة الجامعة مما يكفُل تحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها ، وتتمثل الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في مجال الجهاز الإداري في الآتي :
• تضع الجامعة معايير اختيار وتعيين وترقية القيادات الإدارية اعتماداً على التأهيل العلمي والتخصص والكفاءة في الأداء والتاريخ الوظيفي والتعاون مع الرؤساء والمرؤسين والزملاء وغيرهم ، كما تحرص على توثيق هذه المعايير والإعلان عنها لدى كافة العاملين بالجامعة .
• برامج التدريب المستمر للعاملين :
تحدد الجامعة بصورة دورية الاحتياجات التدريبية للعاملين وتستخدم آليات متعددة لذلك مثل الاستقصاءات وتقارير المتابعة والرؤية المستقبلية لاحتياجات التطوير وغيرها ، كما تضع خطة للتدريب بناءً على الاحتياجات التي تم تحديدها تتضمن عدد ونوعية البرامج التدريبية وآليات تنفيذها ، وتحقيقاً لهذا الغرض توفر الجامعة المخصصات المالية اللازمة للتدريب وهي في ذات الوقت تتحقق من إلتزام الأفراد المرشحين بالبرامج التدريبية على أن يؤخذ ذلك في الاعتبار كأحد معايير الاختيار وتقييم الأداء والتحفيز ، كما تحرص الجامعة على جودة البرامج التدريبية وملاءمة توقيتها وتنظيمها لظروف العمل حتى تكون جاذبة لكافة العاملين بالجامعة ، وتضع مؤشرات لتقييم فاعلية تدريب القيادات وتحتفظ بقواعد بيانات تبين عدد وأنواع البرامج التدريبية المنفذة ، ونسبة الحاصلين على دورات وبرامج تدريبية إلى إجمالي العدد الفعلي المتقدم للتدريب .

• كفاءة الإدارة في الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة :
تحتفظ الجامعة بسجلات (أو قواعد بيانات) بالمؤهلات والخبرات المتاحة ، وتحرص على توزيع الأفراد على الإدارات المختلفة وفقاً لنوعية مؤهلاتهم وخبراتهم ومدى ملاءمتها لمتطلبات الوظيفة وتأهيلهم لتوصيف الوظيفة ، آخذة في الاعتبار التوازن في توزيع الموارد البشرية على الإدارات بناءً على عبء العمل ، كما تحرص الجامعة على ربط الحوافز بالإنتاج وتفعيل سياسات الثواب والعقاب .
• ظروف العمل وفقاً للمتطلبات الوظيفية :
تسعى الجامعة لتوفير الإمكانات والتسهيلات المادية والتكنولوجية اللازمة لزيادة تدفق الأداء وتحسين الإنتاجية مع المحافظة على رضاء العاملين ، ويتحقق ذلك من خلال حرص الجامعة على توفير التجهيزات والأدوات والأثاث والوسائل التي تؤدي إلى توفير ظروف عمل ملائمة ومحفزة لكفاءة الأداء .
• نظم تقييم أداء القيادات الإدارية والعاملين :
تضع الجامعة معايير كمية ونوعية لتقييم أداء القيادات الإدارية والعاملين مع ضرورة أن تكون هذه المعايير موثقة ومعلنة وبمشاركة الأفراد في تقييم أنفسهم ، كما تتيح الفرصة لإطلاع الأفراد على نتائج التقييم .
• مستوى رضاء القيادات الإدارية والعاملين :
تقيس الجامعة الرضاء الوظيفي للعاملين ، وتناقش النتائج معهم لتحديد أسباب عدم الرضاء وتسعى إلى اتخاذ القرارات والتصرفات المناسبة لمعالجة أسباب عدم الرضا.
- يسرى قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية على العاملين في الكليات والوحدات البحثية من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهم في نظام موظفي الجامعة ، و يكون تعيين العاملين بقرار من رئيس الجامعة في حدود موازنة الوظائف الخاصة بالجامعة ووفقاً لنظام موظفي الجامعة .
- و يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل ، فإذا ثبتت صلاحيتهم يتم تسكينهم على الوظيفة ، وفي حالة عدم الصلاحية يستغني عنهم، ويستحق العامل عند التعيين الأجر المقرر للوظيفة طبقاً لجدول الأجور المرفق بنظام موظفي الجامعة وتعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين .
- كما يجوز لرئيس الجامعة تعيين عاملين تزيد مدة خبرتهم العملية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوبة مع تحديد راتبهم على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من فئة الوظيفة المعين عليها وبما لا يتجاوز نهاية مربوط الفئة الوظيفية .
- يحدد نظام موظفي الجامعة إجراءات تعيين العاملين وقياس كفايتهم وقواعد الترقيات والعلاوات والحوافز والرعاية الصحية والنقل والندب والإعارة والأجازات والتأديب وانتهاء الخدمة .
- العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس
• التعيين
دون إخلال بأحكام اللائحة فيما يتعلق بالعاملين يعين رئيس الجامعة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس وفقاً للمقررات الوظيفية وموازنة الوظائف المعتمدة من مجلس الأمناء .
يشترط فيمن يعين في أحد وظائف الجامعة الآتي :
- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية .
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق أن صدر حكم عليه بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة .
- أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وفقاً لما تحدده لائحة التعيينات الإدارية وبما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية لوحدات الجامعة .
- أن يثبت لياقته صحياً بمعرفة الجهة الطبية المختصة .
- ألا يقل سنه عن 21 سنة .
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائياً .
• قياس كفاية الأداء للعاملين
تضع لجنة شئون العاملين بالجامعة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه ويكون قياس الأداء بصفة دورية مرة واحدة كل عام ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز ، جيد ، متوسط ، ضعيف ويقتصر تقدير كفاية الأداء على العالمين الشاغلين وظائف الفئة الأولى فما دونها .
و يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ علمه لرئيس الجامعة على أن يفصل في هذا التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قراره نهائياً .
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.
العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف يعرض على لجنة شئون العاملين لتقرير ملاءمة نقله لوظيفة أخرى أو فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجامعة لاعتماده .
• الترقيات
مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الفئة .
تكون الترقية إلى الوظائف العليا أو الوظائف الإشرافية بالاختيار وبقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية لجنة شئون العاملين ووفقاً لضوابط الترقية التي تضعها هذه اللجنة .
تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق العامل بداية الأجر المقرر لوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ.
لا يجوز الترقية إلى الفئة الأعلى إلا بعد استيفاء المدد اللازمة لشغل الفئة الأعلى على الأقل طبقاً لما تقرره هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكام لوائح وحدات الجامعة .
• الأجور والعلاوات
يتم تحديد بداية ونهاية مرتبات الوظائف بكل فئة وفقاً لما يلي :
- يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لفئة وظيفته التي يشغلها طبقاً لما هو مبين بجداول المرتبات بالجامعة بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لفئة الوظيفة .
- تستحق العلاوة الدورية في أول سبتمبر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ولا تغير الترقية من مواعيد استحقاق العلاوة الدورية.
• الحوافز والرعاية الصحية
يمنح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر لفئة الوظيفة وذلك طبقاً للشروط الآتية :
- أن تكون كفاءة العامل قد حددت بمرتبة ممتاز وأن يكون قد بذل جهداً خاصاً وحقق وفراً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء .
- ألا يزيد عدد العاملين الذي يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة عن 10% من عدد العاملين ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها .
- يجوز لرئيس الجامعة تقرير مكافآت تشجيعية للعاملين الذين يقومون بخدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاية الأداء وتوفير النفقات كما يجوز أن تكون هذه المكافآت كنسبة من صافي ربح الجامعة وفقاً للقواعد والحدود التي يضعها مجلس الأمناء.
- يضع مجلس الجامعة نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجامعة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المكملة والمعدلة له .
• النقل والندب والإعارة :
- يجوز بقرار من رئيس الجامعة ندب العامل لقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس مستوى وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في الجامعة .
- يجوز لرئيس الجامعة أو من يفوضه ندب العامل من أي جهة خارجية في غير أوقات العمل الرسمية للعمل بالجامعة .
- يجوز بقرار من رئيس الجامعة وبعد العرض على مجلس الأمناء إعارة العامل للخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها على أن يكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المعار إليها.
- تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمينات الاجتماعية واستحقاق العلاوة والترقية وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أن يتحمل العامل حصته وحصة الجامعة في التأمينات .
• الأجازات
- لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا عند الأجازة التي يستحقها في حدود الأجازات المقررة ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الجامعة .
- للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك ، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
- يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أي أجازة أخرى .
- يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ويدخل في حسابها أيام الأجازة العارضة إذا قام بها العامل وتكون الأجازة الاعتيادية على الوجه التالي :
15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة .
30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة .
- ولرئيس الجامعة الترخيص بأجازة عن الأجازة الاعتيادية في حالة الضرورة إذا لم يكن العامل قد استنفذ أجازاته في السنوات السابقة .
- يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة في الحدود الآتية :
ثلاثة أشهر بأجر كامل .
ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره أساسي ، 75% من الأجر الأساسي لمن يجاوز سن الخمسين .
- وللعامل الحق في مدّ الأجازة المرضية لمدة ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه ، وللعامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية سواء بأجر كامل أو أجر مخفض إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها وبموافقة رئيس الجامعة ، وعلى العامل المريض أن يخطر الجامعة عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية .
- أما إذا رغب العامل المريض في إنهاء أجازته والعودة لعمله وجب عليه أن يقدم بذلك طلباً كتابياً وأن توافق الجهة الطبية المختصة على ذلك .
- يجوز لرئيس الجامعة أن يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر خارج البلاد لمدة ستة أشهر على الأقل أجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج ثلاث سنوات وذلك بعد العرض على مجلس الأمناء .
- تستحق العاملة أجازة بدون مرتب لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عام في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية على أن تتحمل الجامعة اشتراكات التأمين المستحقة على العاملة أو تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يسأوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها .
- يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات التالية :
لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
للعاملة الحق في أجازة للوضع لمدة خمسين يوماً بعد الوضع وذلك ثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
- يستحق العامل الذي يصاب بإصابة عمل وتقرر الجهة الطبية مدة لعلاجه أجازة للمدة التي تحددها مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المكملة له فيما يتعلق بتحديد التعويض المستحق .
- لا يستحق المستدعى للاحتياط أجازة من أي نوع مما سبق طول مدة وجوده بالقوات المسلحة.
- إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية .
- يجوز لأمين الجامعة أن يقرر حساب مدة الانقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإذا لم يكن متعارضاً مع مصلحة العمل .
- تتخذ السنة الميلادية من أول سبتمبر إلى آخر أغسطس من العام التالي أساساً لحساب الأجازات التي تمنح للعاملين .
• واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم :
يجب على العامل مراعاة الأحكام المنظمة للعمل في اللوائح والقوانين المعمول بها كما يلي :
- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه و بأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويجوز تكليف العامل بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
- أن يحسن معاملة الطلاب وغيرهم مع إنجاز مصالحهم في الوقت المناسب .
- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام والواجب .
- المحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التي تحددها إدارة الجامعة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن مواعيده .
- إبلاغ الجامعة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها .
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كي يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته .
يحظر على العامل الآتي :
- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في لوائح وقرارات الجامعة .
- مخالفة اللوائح وكافة القواعد المالية الخاصة بالجامعة .
- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للجامعة .
- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك .
- ألا يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الخاصة بالجامعة أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه حتى وإن كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
- أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .
• انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :
- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .
- عدم اللياقة للخدمة صحياً .
- الاستقالة .
- الفصل من الخدمة .
- الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ .
- إلغاء الوظيفة المؤقتة .
- الوفاة .
تنتهي الخدمة ببلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المكملة والمعدلة له ، ويجوز مدّ الخدمة بقرار من رئيس الجامعة ويمكن التعيين بمكافأة للعامل سنوياً بعد بلوغه السن المقررة طبقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون العاملين ويعتمدها رئيس الجامعة .
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز الفصل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازاته .
- للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة .
- كما يجب البت في طلب الاستقالة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة ، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء عن أسبوعين بالإضافة إلى مدة الخمسة عشر يوماً الواردة بالفقرة السابقة ، ويجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة .

يعتبر العامل مقدماً لاستقالته في الحالات الآتية :
- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية ما لم يقدم خلال العشرة أيام التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الجامعة أو أمين الجامعة حسب الأحوال أن يقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله إدارة الجامعة أكثر من عشرين يوماً غياباً منفصلاً في السنة تعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال المدة دون حاجة إلى إنذار .
- إذا التحق بخدمة أية جهة أخرى وفي هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأخرى .
- يصرف العامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه مدة خدمته لأحد الأسباب المبينة في المواد السابقة على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملاً أو منقوصاً حسب الأحوال حتى تاريخ استنفاذ إجازاته المرضية أو إحالته إلى المعاش بناء على طلبه ، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.
- إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر ثلاثة أشهر كاملين لمواجهة نفقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات .